به نقل از «ایران اکونومیست»

فروش تا دو برابرگرانتر آب معدنی

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۶۸۷۷

کاربران سامانه «فارس من» با انتقاد از گران‌فروشی آب معدنی عنوان کردند که فروشندگان، آب معدنی را دو برابر گران‌تر نسبت به قیمت مصرف‌کننده بفروش می‌رسانند.

به گزارش ایران اکونومیست کاربران سامانه «فارس من» با ثبت پویشی با عنوان «چرا آب معدنی 50 درصد گران‌تر از قیمت فروخته می‌شود» عنوان کردند که با وجود اینکه قیمت مصرف کننده بر روی بطری‌های کوچک آب 2700 تومان درج شده است اما این کالا توسط فروشندگان با قیمت 4 هزار تومان عرضه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

به گزارش فارس، طرح درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف کننده بر روی کالا یا همان «پویش خرید شفاف» با تصمیم سیدرضا فاطمی امین وزیر  صنعت، معدن و تجارت به منظور شفاف سازی قیمت انواع کالا در نیمه دوم سال گذشته اجرایی شد.

براساس این طرح، تولیدکننده باید قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را روی کالا ثبت و فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی نیز مکلف به درج قیمت مصرف کننده بر اساس سود متعارف تعیین شده بودند اما پس از مدتی که وزارت صمت اعلام کرد با اجرای این طرح، قیمت حدود 5 هزار قلم کالا از جمله آب معدنی کاهش یافته است نحوه اجرای طرح تغییر کرد و مقرر شد از ابتدای اردیبهشت 1401 علاوه بر قیمت تولید کننده، قیمت مصرف کننده نیز بر روی کالا درج شود. 

رئیس وقت سازمان حمایت از تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان در رابطه با این موضوع اظهار داشت: درج همزمان قیمت تولید‌کننده و مصرف‌کننده باعث شفافیت قیمت کالا است. زیرا حق مشتری یا مصرف‌کننده است که بداند، کالایی که چه مسیر توزیع و قیمتی را طی می‌کند.

مسئولان وزارت صمت هدف از اجرای طرح پویش خرید شفاف را جلوگیری از سوء استفاده تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان عنوان می‌کردند و مدعی بودند که با اجرای این طرح از این پس کالاهای مصرف با قیمت مصرف‌کننده واقعی به دست مصرف‌کنندگان می رسد اما به یکباره اطلاع رسانی در رابطه با این طرح از سوی وزارت صمت متوقف شد و مسئول مربوطه در سازمان حمایت پاسخگوی مسائل مربوط به این حوزه نبود تا آنجا که اکنون مشاهده می‌شود آب معدنی به عنوان یکی از اقلامی که وزارت صمت به شدت اصرار داشت که بعد از اجرای طرح  خرید شفاف به قیمت مصرف کننده واقعی در بازار رسیده است به گفته کاربران سامانه فارس من  در بازار با قیمتی بیش از 50 درصد قیمت مصرف کننده درج شده بر روی کالا فروخته می‌شود.

ایران اکونومیست طبق رسالتی که بابت پیگیری سوژه‌‌های فارسِ من برای خود تعریف کرده پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهد و از مسوولان خواستار توضیح در این‌باره خواهد شد.

کاربران دیگر هم می توانند به امضاکنندگان این پویش بپیوندند و با رسیدن امضاها به 1000  و بالاتر پیگیری‌های مختلفی در این‌باره می کند.

 پایان پیام/ 

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قیمت مصرف کننده وزارت صمت روی کالا آب معدنی بر روی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۶۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توصیه همتی به دولت: فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی را کم کنید

عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در سرمقاله دنیای اقتصاد نوشت: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

یافته‌های علم اقتصاد و تجربه چند دهه گذشته در کشورمان به درستی حکم می‌کند که در میان‌مدت و بلندمدت یک رابطه تنگاتنگ و مستقیم بین روند تورم و نرخ ارز وجود دارد.

ممکن است در کوتاه‌مدت مسوولان با اهداف سیاسی با سرکوب نرخ ارز، آن را در ظاهر و معاملات رسمی پایین نگه دارند و در مواقع وفور ارز با واردات پرحجم قیمت کالا‌های قابل مبادله و نهایتا تورم را پایین نگه دارند؛ ولی با اولین شوک طرف عرضه در درآمد ارزی یا افزایش انتظارات تورمی در طرف تقاضا این جهش قیمت انجام می‌شود و روند بلندمدت رابطه مثبت بین تورم که اصولا یک پدیده پولی است و افزایش نرخ ارز اعاده می‌شود.

مقاومت مسوولان سیاسی در برابر اصرار کارشناسی و فنی بانک مرکزی در گذشته برای حذف ارز۴۲۰۰، مسیر را به جایی رساند که به خاطر فاصله زیاد آن با نرخ بازار و حذف بی‌برنامه آن در ۱۴۰۱ موجب جهش یک‌باره و بی‌سابقه در قیمت کالا‌ها شد.

سال۱۴۰۱ هنگام اجرای طرح جراحی اقتصادی یا همان حذف۴۲۰۰، سوال مهمی را در قالب یک پست تحلیلی در فضای مجازی مطرح کردم که بعد از حذف۴۲۰۰ و به خاطر تداوم تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصادی و تورم که نرخ بازار مدام تغییر خواهد کرد، برنامه دولت درباره نرخ ارز چه خواهد بود؟

ولی پاسخی نشنیدم. اما غیرمستقیم معلوم شد همان سیاست۴۲۰۰ را این‌بار با ۲۸۵۰۰می‌خواهند ادامه دهند. یعنی روز از نو روزی از نو. سال گذشته با ادعای تثبیت اقتصادی نرخ ارز ترجیحی را در ۲۸۵۰۰ و نرخ نیما را در محدوده ۳۸هزار تومان برای هر دلار ثابت نگه داشتند، غافل از اینکه، با تورم بیش از ۴۰درصدی یا براساس تخمین از آمار بانک مرکزی با تورم ۵۰درصدی و ادامه تحریم و تشدید انتظارات تورمی، نمی‌توان از این نرخ‌ها دفاع کرد.

نتیجه چه شد؟ در ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال۱۴۰۳ کل عقب‌ماندگی نرخ ارز بازار ناشی از تزریق دلار با نرخ پایین‌تر، با جهش ۳۰درصدی به ۶۵هزار تومان رسید.

در طول سال۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵هزارتومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز۲۸۵۰۰تومانی میانگین اختلاف ۲۵هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵هزار میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است.

درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است.

به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.